دخول امريكي مرتقب لحل أزمة سد النهضة
#أزمة_سد_النهضة: #دخول_أميركي_مرتقب
ملخّص تنفيذي: تتجه أزمة سد النهضة الإثيوبي (GERD) إلى مرحلة حسّاسة جديدة مع تزايد الإشارات إلى تدخل أميركي مباشر أو وساطة أميركية موسّعة. هذا التحرّك لا يأتي في فراغ: عوامل داخلية (تراكمات سياسية في القاهرة وأديس أبابا) وإقليمية (الصراع في السودان، موازين قوى الخليج) ودولية (مواقف واشنطن المتغيرة) تشكّل سياقًا يجعل أي خطوة أميركية ذات تأثير كبير على المدى القصير والمتوسط. سأعرض هنا الوقائع الراهنة، دوافع واشنطن المحتملة، سيناريوهات التدخّل، وتأثيرات كل سيناريو على مصر وإثيوبيا والسودان والمنطقة.
أين نحن الآن: الوضع التقني والسياسي للسد
سد النهضة اكتمل عملياً ودخل طور التشغيل التدريجي للعنفات خلال 2022–2025، مع افتتاح رسمي جرى في 9 سبتمبر 2025، ما يجعل الملف ينتقل من مرحلة بناء إلى مرحلة تشغيل وإدارة مخزونات المياه والكهرباء.
على مستوى المفاوضات، استمرّ الجمود بين القاهرة وأديس أبابا لسنوات، مع محاولات وساطة عربية وإفريقية ودولية متقطعة لم تُفضِ حتى الآن إلى اتفاق شامل وملزم يحدد آلية ملء وتشغيل السد في مواسم الجفاف.
لماذا قد تتدخل الولايات المتحدة الآن؟ دوافعٌ متداخلة
1. حماية المصالح الجيوسياسية واستقرار الحلفاء: مصر حليفة تقليدية للولايات المتحدة في المنطقة، وانزعاج القاهرة من تأثيرات السد على حصّتها المائية يجعل واشنطن تراقب عن كثب لتفادي تصاعد توتر يُلجئ الأطراف إلى خيارات تصعيدية. تصريحات أميركية رفيعة واهتمام الرؤساء الأخيرين برفع الملف علناً تشير إلى أن واشنطن ترى ضرورة «حل سياسي» لتفادي أزمة إقليمية أوسع.
2. الارتباط بقضايا إقليمية أكبر (السودان ـ استقرار القرن الإفريقي): الحرب في السودان وغياب الاستقرار تقلّلان من قدرة الوساطات الإقليمية على حلّ قضايا عابرة للحدود مثل مياه النيل. نجاح أو فشل أي تسوية للسودان له انعكاس مباشر على قابلية الخرطوم للانخراط كطرف فاعل في أي اتفاق ثلاثي حول السد. واشنطن، المنخرطة في جهود وقف إطلاق النار وإدارة أزمات السودان، قد ترى في الملف فرصة لربط الحلول وفرض صيغة شاملة.
3. الضغط السياسي الداخلي والدولي: مداخلات علنية لمسؤولين أميركيين ورؤساء (ظهرت تصريحات علنية من الرئيس ترامب ومسؤولين آخرين خلال 2025) تضع مسألة السد في واجهة السياسة الخارجية الأميركية لأسباب انتخابية وجيوسياسية وربما اقتصادية.
أشكال التدخّل الأميركي الممكنة (خمسة سيناريوهات رئيسية)
1. وساطة رسمية — عسكرية أو سياسية متوازنة: إرسال مبعوث رفيع المستوى أو بعثة دبلوماسية مكثفة لاستئناف المفاوضات الثلاثية (مصر–إثيوبيا–السودان) مع اقتراح خارطة طريق قانونية لتشغيل وملء الخزان. هذا السيناريو أقل تطرفًا لكنه يتطلّب استعدادًا أميركيًا لتقديم تسهيلات فنية وربما حوافز دبلوماسية.
2. حوافز اقتصادية وتقنية لإثيوبيا مقابل تنازلات تشغيلية: قد تعرض واشنطن حزمة دعم طاقي أو استثمارية لإقناع أديس أبابا بآليات تشغيل أكثر شفافية (مثلاً: تمويل شبكات توزيع كهرباء إقليمية أو مشاريع طاقة بديلة مقابل اتفاقيات تشغيلية للسد). هذا السيناريو يحاول «تجريد» القضية من بعد الصراع على المياه عبر إبراز منافع الكهرباء والتنمية.
3. فرض ضغوط دبلوماسية ومالية على طرف معين: استخدام عقوبات مستهدفة أو ضغوط اقتصادية قد تُطبق على جهات أو أفرادٍ يُعتبرون معرقلين للتسوية. هذا مسار مخاطَر؛ قد يثير ردود فعل إقليمية ويعقّد الحلّ.
4. إدماج الملف في إطار دبلوماسي أوسع (ربط السودان ـ السد): جعل تسوية السد جزءًا من حزمة سلام إقليمية تتضمن وقفاً للنار في السودان، ضمانات للحدود، ومبادرات اقتصادية—وهذا يتطلب تنسيقًا عربياً وخليجياً مع واشنطن.
5. نهج عسكري رمزي أو تهديدي (أدنى احتمال): في حالات تصعيد حادّ—نادرة لكنها ممكنة—قد تستخدم واشنطن تهديدات عسكرية رمزية (حضور بحري، تدريبات مشتركة) للحدّ من أي عملية عسكرية. هذا خيار خطير للغاية وغالبًا ما يُتجنّب. (تأثيره المحتمل كارثي على الاستقرار الإقليمي.)
تأثيرات كل سيناريو على البلدان الثلاثة
مصر: حل تقني ودبلوماسي مُقنع يعني حماية حصة مصر المائية وتقليل المخاطر السياسية؛ الضغوط الأميركية قد تُسرّع اتفاقيات مؤقتة لكنها أيضاً قد تُفهم كمساومة على قضايا أخرى.
إثيوبيا: حوافز اقتصادية تجعلها تكسب كهرباء واستثمارًا، لكن أي قيود تشغيلية تُعتبر انتقاصًا من سيادتها المائية قد تواجه رفضًا شعبيًا وسياسيًا.
السودان: بوابة حقيقية إلى حل إقليمي؛ دوره إما أن يسهّل الاتفاق بكسب ضمانات لمصالحه أو يُعقّد المسار إذا ظل مشتتًا بالحرب الأهلية.
مخاطر وفرص أمام حل أميركي ناجح
فرص: هيكلة آلية ملء وتشغيل قابلة للتطبيق، تحويل الخلاف إلى تعاون طاقي إقليمي، تقليل احتمالات صراع مسلح، ربط الملف بتمويل وتنمية للبنى التحتية في إثيوبيا والسودان.
مخاطر: إثارة مشاعر الاستهداف لسيادة إثيوبيا، اعتراض شعبي في أي من العواصم على التسويات، استغلال الملف من قوى إقليمية للضغط لتحقيق مكاسب سياسية، وارتباط الحل بملفات حسّاسة أخرى (مثل غزة أو الصفقات الإقليمية) ما قد يؤدي إلى رفض شعبوي.
⇧
